لو تعرضت لوعكة صحية.. كيف يضمن قانون التأمينات تعويضك خلال فترة المرض؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من المزايا والحقوق للمؤمن عليهم في حالات المرض، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم ومساندتهم خلال فترات العلاج والتعافي، مع ضمان حصولهم على تعويضات مالية وفقًا للضوابط والمدد التي نص عليها القانون.

وتتضمن أحكام القانون تنظيم الرعاية الطبية للمريض أو المصاب، إلى جانب صرف تعويض عن الأجر خلال فترة المرض، فضلًا عن مزايا خاصة للمرأة العاملة خلال الحمل والولادة، وكذلك للمصابين بالأمراض المزمنة.

ونصت المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تتولى الهيئة المختصة بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، حتى يتماثل للشفاء أو يثبت عجزه عن العمل.

كما منح القانون الهيئة حق متابعة الحالة الصحية للمريض أو المصاب وملاحظته في مكان تلقيه العلاج، على أن تشمل الرعاية الطبية الخدمات المحددة بالمادة 47 من القانون، إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية للمؤمن عليهن خلال فترتي الحمل والولادة.

ومنح القانون المرأة المؤمن عليها الحق في الحصول على تعويض عن الأجر خلال إجازة الحمل والوضع، بنسبة 75% من الأجر المحدد وفقًا لأحكام المادة 76.

وتتولى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء هذه المستحقات عن مدة إجازة الحمل والولادة المقررة بموجب قانون الطفل أو قانون العمل أو اللوائح المنظمة لشؤون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

واشترط القانون لاستحقاق هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراك المرأة في التأمين عن 10 أشهر.

وتضمن القانون حماية إضافية للمؤمن عليهم المصابين بأحد الأمراض المزمنة، إذ نص على منح المريض تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال فترة مرضه، إلى أن يتماثل للشفاء أو تستقر حالته الصحية بما يسمح له بالعودة إلى عمله، أو يثبت عجزه الكامل.

وفي المقابل، أجاز القانون للجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر وقف صرفه خلال الفترات التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج المقررة له.

كما حدد القانون مدة صرف التعويض بما لا يتجاوز 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وحددت المادة 76 من القانون قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه إذا منعه المرض من أداء عمله، حيث تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمنحه ما يعادل 75% من أجره اليومي الذي سددت عنه الاشتراكات التأمينية، وذلك خلال أول 90 يومًا من فترة المرض.

وبعد انتهاء هذه المدة، ترتفع نسبة التعويض إلى 85% من الأجر اليومي المشار إليه، مع التأكيد على ألا تقل قيمة التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.